فشل بازاری بنام نهادهای ناظر بر بودجه نویسی و هزینه کرد بودجه؟
بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیشبینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانهها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقهای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسیها نشان میدهند که اسناد برنامههای توسعهای با حدود سی درصد تحقق جلو میروند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری میکنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهادهای ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض میشود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکارهای اجرایی ارتقا کارامدی دستگاهها، کمترین کاری است که میبایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟
کد خبر: ۳۹۴۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
مرکز پژوهشهای مجلس :
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالشهای این صنعت را بیشتر نتیجه سیاستهای دستوری و نفوذ و حضور دولت میدانند، این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینههای تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیبزا معرفی کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
دارو در صدر مخارج سلامت:
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به هزینههای سرسامآور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش میدهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداختهای مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمهها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمانهای بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت داروهای تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه میباشد.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
روزگار بغرنج برق:
«تابستان سخت» اصطلاحی است که چندی پیش علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو به کار برد تا شرایط بغرنج صنعت برق و احتمال بازگشت خاموشی در تابستان را مطرح کند. همزمان با این مسئله بررسی عملکرد مالی نیروگاههای کشور حاکی از آن است که درآمد صنعت برق کشور سقوط کرده است. از آن سو صورت مالی بسیاری از شرکتهای فعال در این بخش زیاندهی سنگین را گزارش میدهد. در کنار این مسئله استهلاک نیروگاهها و بهرهوری پایین، کمبود سوخت نیروگاهی و رویگردانی سرمایهگذاران از این بخش، وضعیت نگرانکنندهای را برای صنعت برق رقم زده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
اشتغال مولد یا زور زدن برای تک نان؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بیکیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس ، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابهجاییهای شغلی میان بخشهای اقتصادی» هستند. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیشبینی شده بنابراین در سالهای آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمیتوان داشت. این در حالی است که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. تحلیل مرکز پژوهشها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.
کد خبر: ۳۹۳۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
بررسی ها نشان می دهند که «تعارض درآمد و وظیفه»، «تضاد منافع»، «اشتغال همزمان» و «انگیزههای سلیقهای و قومیتی» عوامل فسادزای حوزهٔ محیط زیست هستند. از طرف دیگر شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی می باشند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «رویهها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیینتکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاههای معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانههای پایش هوشمند در مناطق حفاظتشده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده و تدوین دستورالعملهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گامهای مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
بحران فراگیر در بازار مسکن؛
یافتههای رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان میدهد سیاستهای نادرست دولت و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بیخانمانی بهعنوان پدیده «بدیل اجارهنشینی» در شهرها حکایت دارد. پیشتر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کمدرآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآوردهاند.
کد خبر: ۳۹۱۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
انتقادات به برنامه هفتم توسعه؛
در برنامه هفتم توسعه خبری از «محرومیتزدایی» آن هم به شکل واقعبینانهای وجود ندارد. جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون تحلیل برنامه هفتم و محرومیتزدایی است. کارشناسان این مرکز ۷ نقد را به لایحه برنامه از این منظر وارد دانستند. اما مهمترین نقد به این لایحه دور از واقعبینی و بلندپروازانه بودن آن است.
کد خبر: ۳۹۰۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
نارسایی مسکن مهر؛
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود از وضعیت مسکن مهر، به عنوان بزرگترین طرح عرضه مسکن دولتی در همه سالهای گذشته تاکنون، روایت تازهای از نارساییهای این طرح ملی اجراشده در دهه ۹۰ را ارائه کرده است.
کد خبر: ۳۸۹۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خانههای نجات اجارهنشینها؛
همزمان با اصرار دولت بر تکرار سیاستهای شکستخورده در مقابل تورم اجاره مسکن، مرکز پژوهشهای مجلس علت «سیل اجارهنشینی» و رکورد تورم اجاره را اعلام کرد. گزارش جدید این مرکز درباره بحران کنونی بخش مسکن ایران حاکی است، «انتظارات تورمی» در سالهای اخیر باعث جهش قیمت خانه و سلب قدرت خرید و در نتیجه، هجوم متقاضیان به بازار اجاره شد. این بررسی با استناد به تحقیقات دانشگاههای آمریکا و انگلیس، به نامعادله «افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش توان خرید تقاضا» پاسخ میدهد و برای حل بحران اجاره، نسخه کانادا را معرفی میکند.
کد خبر: ۳۸۷۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
محمدرضا یوسفی تشریح کرد:
محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: نتیجۀ حاصله نشان میدهد که سیاستهای تشویقی مانند سیاستهای تکلیفی به سازمانهای زیرمجموعۀ دولت و بانکها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وامهای بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آنها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند. وی افزود: غیرموثر بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تاکید نادرست قانونگذار بر برخی ابزارهای سیاستی و تکلیفی حکایت میکند. اما پرسش مهم این است که چرا قانونگذار در تشخیص پدیدهای که از مسائل پیچیدۀ کارشناسی نیست، مسیر اشتباه رفته است. این دلایل را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۵۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛
ماموریت کمیسیون ماده۱۰۰ با دو حرکت مجلس در مسیر اصلاح قانون شهرداریها، به خطپایان نزدیک شد. کمیسیونهای ماده۱۰۰ بهدلیل «متن دو پهلو» در قانون دهه۳۰، طی این سالها به جای آنکه با آرای صادره، امکان تخلفات ساختمانی را سلب کنند -طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس- به ابزار سوءاستفاده برای توزیع رانت ملکی در شهرها تبدیل شدند. طرح نهاییشده برای حذف کمیسیون ماده۱۰۰، به همه شهروندان «اجازه گزارشگری فساد ساختمانی» داده است که در صورت تصویب مجلس، شهرداریها مکلف میشوند به جای «جریمه»، فقط حکم «تخریب» صادر کنند.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
مرکز پژوهشهای مجلس:
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی، محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در ایران را بهطور اعم و بهطور اخص در بخش کشاورزی برای متقاضیان راهاندازی و توسعه کسبوکار نامطلوب و ناامن اعلام کرد. بازوی پژوهشی مجلس در کنار بیان این موضوع هفت مسیر اختصاصی نیز برای دولتمردان طراحی کرده است. هفتخوانی که با اجرای آن میتوان امیدوار بود، امنیت غذایی ایران دچار اختلال نشود.
کد خبر: ۳۷۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
بیثباتی در اقتصاد کلان؛
گزارش در خصوص قدرت خرید مردم با مقایسه قیمتی آجیل تنظیم شده است. اما جا دارد در چکیده خبر بپرسیم که تا به کی باید به بحث هدفمندی یارانه و حذف یارانه ناچیز و غیر موثر دهکهای شش به بالا اقدام شود؟ چرا نباید شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان تنظیم شود؟ چرا باید دولت اجازه دهد که مشتی مدیر ریز و درشت، اسباب خنده و تمسخر را فراهم سازند؟
کد خبر: ۳۷۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
اقتصاد ایران؛
متهمان دلسردی سرمایهگذاران در اقتصاد ایران مشخص شدند. گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری کشور که از اواسط سال ۱۳۹۷ بهطور مستمر در فصول ۴گانه سال تهیه میشود، ریشه کاهش سرمایهگذاری و ناامیدی فعالان اقتصاد از اصلاح اوضاع اقتصادی را به سه مساله «عملکرد نامناسب دولت»، «فقدان ثبات در سطح اقتصاد کلان» و «مشکلات کشور در زمینه شفافیت و سلامت اداری» ربط داده است.
کد خبر: ۳۷۲۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بازار مسکن؛
طبق آگهیهای منتشرشده در پلتفرمهای مختلف ازجمله موتور جستوجوی ملکرادار، شیپور و دیوار، درحال حاضر نسبت اجاره به خرید در آگهیهای کل شهر تهران حدود ۱۴.۲ درصد است. یعنی رهن کامل یک واحد مسکونی معادل ۱۴.۲ درصد از کل قیمت آن واحد مسکونی است. بالاترین مقدار این عدد در منطقه ۲۰ با ۱۷.۲ درصد بوده و پس از آن، مناطق ۲۲ و ۱۱ به ترتیب با ۱۶.۹ و ۱۶.۱ درصد، دوم و سوم هستند.
کد خبر: ۳۶۹۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
بازوی پژوهشی مجلس تجربه کشورهای موفق را بررسی کرد
بررسیهای رسمی حاکی از آن است که یک نظام چندلایه در کشورهای مختلف بهخصوص در کشورهای توسعه یافته سبب بهبود وضعیت سطح زندگی سالمندان شده است. برای این گزاره سه دلیل مطرح است: نخست اینکه در یک نظام چندلایه ایدهآل به نکاتی ازجمله بهداشت و درمان، سبک زندگی، درآمد و دیگر نکات زندگی یک سالمند توجه میکند و برای آن برنامهای در نظر میگیرد. دیگر اینکه در این نظام تلاش میشود تا منابع مختلفی برای پایداری این خدمات ارائه شود، به طوری که در لایههای پایه، دولت منابع مالی را تامین کند و در لایههای شغلی اجباری و اختیاری این خود افراد باشند که منابع را تامین میکنند (البته در برخی موارد نیز دولت کمک میکند)، بنابراین هر کدام از این لایه ها درصدی از مستمری (نسبت به حقوق متوسط نیروی کار) را تامین میکند که هم سبب برخورداری سالمندان از مستمری با ارقام منطقی میشود و هم مشکلات تامین مالی را حل میکند. در نهایت اینکه در نظام مذکور به دلیل تامین مالی دقیقتر این صندوقها و نظارت کافی بر آنها، تقسیم برخی حمایتها در قالبهای متفاوت و همچنین عادلانه شدن نظام رفاهی، علاوه بر گسترش افراد تحت پوشش، سبب تحمیل فشار مالی کمتری به بودجه کشور میشود.
کد خبر: ۳۶۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
بازار خدمات حقوقی؛
انحصار در اعطای مجوزهای کسبوکار در برخی از بازارها موجب شده هزینه خرید خدمت از سمت متقاضیان بهطور چشمگیری افزایش یابد. در این میان، علاوه بر اینکه بار اصلی هزینهها به مردم تحمیل میشود. «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در گام اول با هدف رفع انحصار از فرآیند صدور مجوز در «بازار خدمات حقوقی»، در اولویت بررسی مجلس قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۵۹۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
برای بار دوم؛
مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش رسمی با نقد دخالتهای دولت در امور کشاورزی، اشکالات جدی به طرح جدید مجلس با عنوان «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» وارد کرده است. ارزیابی این نهاد پژوهشی حاکی از این است که با این طرح، عملا امنیت غذایی زیر تیغ مداخله قرار میگیرد و نسبت به تبعات آن هشدار داده است. در این گزارش بر محدودسازی دخالتهای دولت بهخصوص در تعیین قیمتهای دستوری برای نهادهها و محصولات کشاورزی، حذف واسطههای غیرضرور، توانمندسازی تشکلها، تدوین ضوابط و مقررات ضدانحصار تاکید شده است.
کد خبر: ۳۵۸۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰